استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى التزام المصارف العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة المتقدمة، باعتبارها أحد مجالات البحث الحديثة في الفكر المحاسبي المعاصر، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم اختيار جميع المصارف الموجودة في قطاع غزة والخاضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي وصممت قائمة استقصاء وزعت على عينة الدراسة المكون من أربع مجموعات رئيسية هي "عضو مجلس إدارة، مدير مالي، رئيس قسم، مساهم". وبلغت نسبة المستجيبين 73% وتم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائج.وقد توصلت الدراسة إلى انه على الرغم من حداثة مفهوم الحوكمة في البيئة الفلسطينية إلا أنه يلاحظ أن هناك تحرك جاد من قبل سلطة النقد الفلسطينية وذلك من خلال إصدار بعض المنشورات وعقد بعض الندوات والملتقيات بهدف التعرف على مفهوم الحوكمة ودراسة مدى تطبيقه في البيئة الفلسطينية. كما بينت الدراسة ان هناك التزام من قبل البنوك العاملة في فلسطين بمتطلبات الحوكمة الجيدة. وقد اتضح ذلك من خلال وجود المعرفة الكافية لدى كل من الملاك وأعضاء مجلس الإدارة لمفهوم الحوكمة، وكذلك وجود علاقة بين تنوع هيكل الملكية وكل من تشكيلة مجلس الإدارة وزيادة ثقة المساهمين في التقارير المالية، وبالإضافة إلى وجود العلاقة بين قواعد وضوابط تطبيق الحوكمة وتحقيق الشفافية والعدالة في مساءلة مجلس الإدارة داخل المصرف. وكذلك بينت الدراسة عدم وجود اختلاف بين آراء عينة الدراسة حول مدى التزام المصارف الفلسطينية بمتطلبات الحوكمة تعزى للمتغير التنظيمي (طبيعة العمل).وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها الدعوة للعمل على إلزام المصارف بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحقاً منفصلاً يتناول آلية تطبيق الحوكمة في المصرف بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للمصارف الفلسطينية لرفع مستوى ممارسة الحوكمة والانتقال من الوفاء بالمتطلبات الإلزامية للحوكمة إلى تطبيق الإرشادات الإضافية، وذلك للحد من المخاطرة في السوق، وتخفيف الأثر السلبي لحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.